برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الأستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري المحترم، وبإشراف السيد عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ المساعد الدكتور مصطفى جواد رديف المحترم، أقامت الوحدة القانونية في الكلية ندوة علمية حول المادة 35 من قانون العقوبات العراقي وآثارها على الوظيفة العامة حاضر فيها السادة :
١- م.م هاني محمد هاني
٢- م.م علي رشيد رحم
٣- م.م ختام دخن حمزه

هدفت الندوة إلى التعريف بالجريمة غير العمدية التي نصّت عليها المادة (35) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م المعدل، والتي تقضي بأن ( تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالاً أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر )، فجريمة الإهمال الجسيم بأداء الوظيفة العامة هـي جريمة غير عمدية كثيرة الحدوث في الحياة والتي تقع نتيجة لإهمال الأشخاص في اتخاذ الاحتياطات التي يطالبهم القانون بالالتزام بها لمنع الأضرار التي تقع بناءً عليها ضمن نطاق وظيفتهم، فإذا وقعت الجريمة نهضت المسؤولية الجزائية على مرتكبها نتيجة الإهمال أو الخطأ الذي تسبب بوقوع الضرر.

شهدت الندوة حضور عدد من الأساتذة والموظفين والطلبة، وتم التعريف بجريمة الإهمال وأنها جريمة تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة فهي من تقوم بالتحقيق بهذه الجريمة و تحت إشراف قاضي التحقيق.

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية توخي الحذر من قبل الموظفين المكلفين عن طريق مراعاة القوانين والأنظمة واتباع الأوامر حتى لا تقع جريمة الإهمال التي حتماً ستسبب أضراراً بالوظيفة العامة وبالتالي يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية.